نفقه چيست؟

    نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض". و شوهر مكلف است همة آن ها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم نموده و در اختيار او قرار دهد.


  آيا زن مي تواند پس از جدايي از همسر خود باز هم نفقه مطالبه كند؟

 در صورت وقوع طلاق، هرگاه علت جدايي عدم تمكين يا نشوز زن به دليل ترك خانه نبوده و طلاق رجعي باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده (زمان تعيين شده پس از وقوع طلاق يا فوت شوهر كه زن در اين مدت حق ازدواج مجدد ندارد) بر عهده مرد خواهد بود. به عكس در طلاق خلع ( به دليل كراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است، اگــرچه زن مـي بايست عده نگاه دارد.


ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه چيست؟

دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد از پرداخت نفقه وجود دارد:

   1- ضمانت اجراي حقوقي: هرگاه به رغم تمكيــن زن، شوهر از پرداخت نفقـــه خودداري كنــد زن مي تواند با طرح دعوي حقوقي، محكوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در اين صورت دادگاه، حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. در اين مورد بايد افزود كه اگر دادگاه حكم به پرداخت نفقه صادر كند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد كه در صورت تمايل، تقاضاي طلاق كند.

   2- ضمانت اجراي جزايي: علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آن جا كه نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم نيز محسوب مي شود، زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد. در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد.

مهر يا مهريه يا صداق چيست؟

مهر يا مهريه يا صداق، تعهد مالي است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده مي گيرد و مكلف است بلافاصله پس از امضاي قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد


مهر الزاماً بايد وجه نقد باشد؟
  به موجب قانون مدني ايران، هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك باشد مي تواند موضوع   مهريه قرار گيرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمين، خانه، اتومبيل و غيره. در صورتي كه مهريه مال غيرمنقول و متعلق به غير باشد بايد هنگام وقوع عقد يا پيش از آن، به زوجه انتقال يابد.


اگردر عقد ازدواج مهر تعيين نشده باشد چه مي شود؟

 اگر در قرارداد ازدواج مهريه ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفين مي توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمايند. اما اگر پيش از توافق در مورد مهـريه، بين آن ها نزديكي واقع شود، زوجه فقط مي تواند مهر المثل مطالبه كند.


اگر در عقد مهريه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پيش از نزديكي جدا شوند، زن مستحق مهريه است؟

هرگاه در هنگام ايجاد عقد، مهريه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پيش از نزديكي از يكديگر جدا شوند، زن مستحق مهريه خواهد بود ولي در اين حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

جرم

 

« اِلهي هََب لي كمالَ الا نقطاعِ اليك وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضياءِ نَظَرها اِليك حَتي تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلي مَعدَن العظمَتةِ وَ تصير اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسك »(1)  

در يك تعريف كوتاه و مختصر، جرم در معني عام كلمه فعل يا ترك فعل انساني است كه جامعه آن را به دليل اخلال در نظم اجتماعي به قيد ضمانت اجراي كيفري منع كرده است.

از اين تعريف چنين بر مي آيد :

نخست، جرم يك واقعيت انساني و اجتماعي است از بعد انساني شناخت اين  واقعيت كنجكاوي پزشكان، روان پزشكان وحتي اديبان و نويسندگان را برانگيخته واز بعد اجتماعي ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. اين دو جنبه اصالت وهمزمان پيچيدگي پديده ي جنايي را به وجود مي آورد .

دوم، اين پديده كه حاكي از تعارض ميان انسان و جامعه است واكنش اجتماعي را عليه بزهكار بر مي انگيزد .

سوم، رفتارهاي انسان همانند مباني نظم اجتماعي در هر زمان و مكان دستخوش دگرگوني است و مبارزه عليه جرم بايد با اين دگرگونيها، شيوه ها وهدفهاي خود را تطبيق دهد. بنابرين، تحول واكنش جنايي عليه پديده جنايي واقعيتي انكار ناپذير است. (2)

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

 
  • ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی  ( نقل از مجله انصاف )

    برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
    1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین ، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
  • ادامه نوشته

    جنایتکاران یقه سفید

  • جنایتکاران یقه سفید   ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی )

    امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
    جنایتکارن یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش ودرایت فوق العاده ای برخوردارند وبسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقرمی باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.
  • ادامه نوشته

    اظهارنامه

  • آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

    وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
    همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
    البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
  • ادامه نوشته

    سرقت

     

    سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
    برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
    1-سارق باید بالغ باشد .
    2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
    3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
    4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
    5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
    6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
    7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
    8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
    با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
    غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
    1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
    هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

    ادامه نوشته

    سید محمد هاشمی

     

    شنبه 10 ژوئن 2006


    در سايت ببينيد : پیوند: انجمن دوستداران دکتر هاشمی (در سایت اورکات)

    تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
    تحصيلات:
    ۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
    ۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بين‌المللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
    ۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
    شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
    اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
    اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
    فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)

    كارهاي علمي:
    الف ـ كتابها:
    ۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
    ۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
    ۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
    ۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
    ۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
    ۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
    مقالات:
    ۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
    ۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    ۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
    ۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
    ۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
    ۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
    ۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
    ۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه 
    ۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
    ۱۰ ـ‌ جامعة مدني و نظام سياسي
    ۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
    ۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
    ۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
    ۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي

     


    ادامه نوشته

    سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)



    دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلي نكاتي را يادآور شد.
    در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
    در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
    در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.

    ادامه نوشته

    تقدیر وتشکر از برنامه الفبای مهربونی

     

     

    مدتی قبل متوجه شدم از شبکه سه سیما برنامه ای با عنوان الفبای مهربانی پخش میشود که موضوع اصلی آن مهریه است .

    مجری خوب این برنامه آقای احمد زاده است و کماکان هر شب از شبکه سه سیما پخش میشود .

    برنامه الفبای مهربانی یکی از برنامه هایی بوده که صحبتهای زیادی بر سر آن بوجود آمده و انتقادهای خاصی به آن وارد شده است .

    اما این برنامه با موضوع خاص مهریه برنامه منحصر به فردی بوده است و موضوع را بصورت مناسب موشکافی کرده و برخوردی واقع بینانه با آن داشته است .

    لازم دیدم از مجری خوب برنامه و همچنین تهیه کننده برنامه تشکر داشته باشم چون این برنامه حداقل قدمی در مطرح کردن مشکلات برداشته است و این کار زمانی انجام شده که مسئولانی که از آنها انتظار بیشتری وجود دارد در این مدت فقط نظاره گر ناهنجاریهای ناشی از مهریه بوده اند .

    در ادامه بعضی نکات مطرح شده را عنوان میکنم و در مورد آنها توضیح میدهم ...

     

    قانون حمایت خانواده

    ماده 1 :
    به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

    ماده 2 :
     منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

    ماده 3 :
     دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.

     

    ادامه نوشته