بسم الله الرحمن الرحیم

                                        

                  

جعفر احمدی

دانشجوی رشته حقوق                          

                         دیپلم علوم انسانی    

این وبلاگ با این هدف به وسیله اینجانب ساخته شده تا بتوانم در این دنیای مجازی سهمی داشته باشم و باگردآوری مقالات به دوستان عزیزم که در این وادی گام نهاده اند یاری نمایم

باآرزوی توفیق  

           

 مقالات حقوقي:   

حقوق اساسی ×حقوق مدنی ×حقوق جزای عمومی× حقوق بشر×    

حقوق×حقوق شهروندي×

 مطالب ديگر:

يادداشتها × نوشته های مراعلامت بزن× سایت حقوقی من

                                     

 

 

 

مشاوره حقوقی

 

این جانب جعفراحمدی روزانه يك ساعت از وقت خود را براي مشاوره عزيزان هموطن اختصاص داده ام.

راهنمايي مشاوره

۱- سوالات خود را در هر زمينه اي ( حقوقي / كيفري / خانواده / ثبتي / تجارت  ) در بخش نظرات اعلا م داريد.

۲- در صورت طولاني بودن پرونده يا سوال آنرا به آدرس ايميلم بفرستيد .

۳- بعد از تايپ سوال در خواست مشاوره خود را از طريق آي دي من به صورت ذيل اعلام داريد:

 اگر در خواست مشاوره حقوقي كرده ايد پيغام را به اين صورت به فارسي بگذاريد( درخواست مشاوره حقوقي )

در ساير زمينه ها به همين صورت فقط عنوان مشاوره را از طريق ياهو مسنجرم كه در سمت چپ اين وبلاگ  قراردارد اعلام داريد.  

 

 

نگرشی بر مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده

 

گردآورنده:جعفر احمدی

مقدمه؛

در این مقاله سعی شده است،لزوم تفکیک مجازات تعزیری وبازدارنده و همچنین بررسی این که بدانیم مقصود قانونگذار از ابداع این مجازات چیست؟و بررسی این که بدانیم آیا مجازات بازدارنده از نوع همان مجازاتهای سابق است یا نوع جدیدی از مجازات می باشد؟واین که حبس وجزای نقدی که جزء مجازات بازدارنده در ماده 17 مرقوم ذکر شده است در ماده16 قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات تعزیری شناخته شده، مشخص نیست بین آنها چه تفاوتی موجود است بعبارت بهترتفاوت بین حبس و جزای نقدی مندرج در ماده16 و حبس و جزای نقدی مندرج در ماده 17 چیست؟

تفسیر؛

ناگزیر به توضیح مختصر در مورد هر یک از مجازاتهای چهار گانه دیگر هستیم تا بدانیم آیا مجازات بازدارنده از نوع همان مجازاتهای سابق است یا نوع جدیدی از مجازات می باشد

الف_حد:در لغت بمعنی دفع و منع است ودر اصطلاح جزائیعبارت از مجازاتی است که شارع برای بعضی جرائم مشخص نموده و قانون با ارحاز شرایط نمی تواندبه کمتر یا بیشتر از آن حکم نماید.مانند حد قذف(نسبت دادن زنا یا لواط )که به موجب ماده 140 قانون مجازات اسلامی مستوجب هشتاد ضربه شلاق است.

ب_قصاص:در لغت به معنی پیگیری اثر و ردیابی است و در اصطلاحجزائی مجازاتی است که شارع برای ارتکاب قتل و جراحات عمدی مشخص فرموده و مجنی علیه یا ولی او حسب مورد میتواند مرتکب را در مورد قتل عمدی به قصاص برساند و در مورد جرح عمدی همان جرح بر مرتکب وارد می شود به شرطی که با آن برابری کند مانند قتل عمد موضوع ماده205 قانون مجازات اسلامی و قصاص عضو موضوع ماده269همان قانون.

ج_دیه:در اصل لغت ودی بوده است که با حذف «و»در ابتدای کلمه در انتهای آن آورده اند و از نظر لغوی:مالی است که بدل از نفس بوده و به ولی مقتول داده میشود و از نظر جزائی:مالی است که به مجنی علیه یا ولی او حسب مورد بموجب قانون با توجه به آثاری که فعل مجرمانه اعم از ضرب و جرح و قتل وارد کرده است پرداخت می گردد.

با توجه به تعاریف فوق مشخص می شود مجازاتهای مندرج در بندهای الف تا ج جزء مجازاتهای ثابت هستند یعنی قاضی نمیتواند با احراز شرایط قانونی به کمتر یا بیشتر از آنچه شارع فرمودند حکم دهد.

د_تعزیر:از ماده عرز یعزر است که به باب تفعیل برده شده و از نظر لغوی بمعنای ملامت،تادیب و ضرب پائین. ترجمه: از حد آمده است و بمعنی بزرگداشت و تکریم نیز آمده است.

از نظر فقهی امام خمینی(ره)در تحریر الوسیله تعزیر را بدین گونه تعریف نموده اند:هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی از محرمات را مرتکب شود یار امام(ع) یا نایب او است که وی را به هر کیفر تعزیر برساند به شرطی که ترک واجب یا فعل حرام از گناهان کبیره باشد

تعزیر بر خلاف مجازاتهای حدود و قصاص و دیات مجازاتی نسبی است یعنی غالباً دارای حداقل و حداکثر بوده و قاضی می تواند با توجه وضع مجرم و اوضاع واحوال خاصی که زمینه ساز ارتکاب بزه شده است مجازات لازم را تعیین کند.

 

ادامه نوشته

كاركرد ديوان عدالت اداري به زبان ساده

دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).
ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.
2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع ققضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر میدارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان مزبور به این شرح است :

ادامه نوشته

مباني حقوق شهروندي

حامد صالح

اين روزها راجع به حقوق شهروندي زياد بحث مي شود. در اين بحث ها، رعايت حقوق شهروندي لازمه تحقق دموكراسي و مردم سالاري تلقي شده و براي تبيين جنبه هاي مختلف آن تلاش مي شود.
دولت، مجلس و قوه قضائيه با تدوين و تصويب لايحه و طرح، سعي مي كنند حقوق شهروندي را قانونمند و رعايت آن را نهادينه نمايند. و روشنفكران و نظريه پردازان درصدد تبيين جايگاه و ويژگي هاي حقوق شهروندي برآمده اند. اما واقعاً حقوق شهروندي چيست؟ و چه ماهيتي دارد؟ اصول حاكم برآن كدامند؟ رويكرد دولت ها با اين اصول چه نسبتي دارد؟ اين حقوق به چه كساني تعلق دارد؟ و شامل چه چيزهايي مي شود؟ و اصولاً تحقق حقوق شهروندي مستلزم چه زمينه ها و شرايطي است؟ اين سؤالات وبسيار سؤالات ديگر، پرسش هايي هستند كه بايد به آنها پاسخ داده شود تا حقوق شهروندي به مانند بسياري از واژگان ديگر به يك مفهوم مبهم با زمينه هاي شناختي متفاوت و متعارض و نهايتاً يك معضل اجتماعي تبديل نشود، كه نه تنها زمينه هاي اجرايي شدن را پيدا نمي كند، بلكه به منشأيي براي منازعات و اختلافات نظري و عملي در سطح جامعه تبديل مي شود.
شهروندي
به نظر مي رسد پيش از آن كه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود، بايد به تعريفي دقيق از شهروندي دست يابيم. پاسخ به اين سؤال كه شهروند كيست و داراي چه ويژگي ها و مشخصاتي است؟ ما را در شناخت بهتر حقوق و تكاليف شهروندي ياري خواهد رساند.

ادامه نوشته

حقوق شهروندی

شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد راي دادن. اما كسي در جامعه مستقل است كه فقط جزيي از جامعه مشترك المنافع نباشد بلكه عضوي از آن باشد؛ يعني جزيي كه مي‌خواهد بر اساس گزينش خود در جامعه عمل كند.

تحليل حقوق شهروندي مدرن

حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است كه آن را از ساير مفاهيم حقوقي جدا مي‌سازد:
نخست. حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار مي‌آيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد.اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهيم، اهداف و بنيان‌هاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود و كاركرد‌هاي آن نيز در اين حالت متفاوت خواهد بود. ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود؛ چرا كه تقريبا تمام رشته‌هاي علوم انساني با هم در ارتباطند.
دوم. حقوق شهروندي مدرن، بر روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگان‌هاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعاي «حقوق شهروندي مدرن» و دو ويژگي كه بر آن ذكر شد، نيازمند استدلال دقيق حقوقي و تمسك به آراي پژوهشگران اين زمينه است.

تئوري‌هاي تقويت كننده مفهوم حقوق شهروندي مدرن


جهان‌ميهني كه تئوري آن 500 سال قبل از ميلاد توسط فيلسوف يوناني هراكليتوس مطرح شد و توسط فيلسوفان بعدي، از جمله و معروف‌تر از همه كانت، تشريح شد، مفهومي بيش از واژه‌هاي آن داشت و بعدها مبناي طرح ضمانت اجراهاي اخلاقي و وجداني براي حقوق بشر و شهروندي در سطح فراملي (جهاني) قرار گرفت لذا بايد سرزمين يونان را نقطه طرح حقوق شهروندي دانست.
واژه «حقوق» در اين مفهوم به معني جمع «حق» نيست، بلكه داراي مفهوم تخصصي بوده و بايد آن را «حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم» دانست.
به اعتقاد فيتزپتريك: «توجه به اين نكته اهميت دارد كه شهروندان، هم حكمران و هم تبعه جامعه سياسي هستند، يعني از قوانين و مقرراتي پيروي مي‌كنند كه خودشان نويسندگان بالقوه آنها محسوب مي‌شوند.» كانت در تشريح اين وضعيت، صفات زير را ذاتي و تفكيك‌ناپذير يك شهروند (به عنوان شهروند) محسوب داشته است.
1- اختيار قانوني. شهروند از هيچ قانوني اطاعت نمي‌كند، مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.
2- تساوي مدني. به معني اين‌كه شهروند با ديگران در وضعيت مساوي قرار دارد و هر تحديدي نسبت به حقوق او همانند ديگران است و هيچ تبعيض روا داشته نمي‌شود.
3- استقلال مدني. هستي و بقاي شهروند در جامعه‌ ناشي از گزينش افراد ديگر نيست، بلكه نتيجه حقوق و استعداد‌هاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است.
از نظر كانت، «شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد راي دادن. اما كسي در جامعه مستقل است كه فقط جزيي از جامعه مشترك المنافع نباشد بلكه عضوي از آن باشد؛ يعني جزيي كه مي‌خواهد بر اساس گزينش خود در جامعه عمل كند.» وي سپس ميان شهروند فعال و منفعل قايل به تمايز مي‌شود و حتي شهروندان منفعل را فاقد شخصيت مدني مي‌داند. از گفته‌هاي كانت مي‌توان دريافت كه شهروندي به مفهوم خاص، نمودار عضويت و فعاليت شخص در جامعه به منظور ساختن اجتماع خويش است. شهروند فقط جايي به معني واقعي و به مفهوم «فعال» آن وجود دارد كه در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداره شهر خويش مشاركت كند. اين وضعيت، في‌نفسه تعهداتي را بر دوش شهروند مي‌نهد: او مكلف به اعلام راي خويش (مشاركت سياسي)، انجام تكاليف گروهي (مشاركت اجتماعي) و ايفاي نقش در ساختار فرهنگي جامعه خويش (مشاركت فرهنگي) است و در موردي كه حيات و دوام او وابسته به شخص ديگر (غير از دولت) است، نبايد براي او «شخصيت مدني» قايل بود؛ زيرا فاقد ويژگي «مشاركت اقتصادي» در جامعه و محل زندگي خويش است.
آنچه محققان بدان توجه نكرده‌اند، تعيين ضمانت اجرا براي عدم مشاركت شهروندان در امور جامعه خويش است. اگر اين عامل مهم ناديده گرفته شود، در آن صورت هيچ گامي به جلو برنداشته‌ايم و تفاوتي ميان «شهروندي» به مفهوم «بشريت» و آنچه كه ما از اين واژه در نظر داريم نخواهد بود.

رابطه مردم و دولت در حقوق شهروندي جديد

بنابر آنچه گفته شد، رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندي جديد، بيش از آن‌كه مبتني بر آمريت دولت و اقتدار آن باشد، بر مبناي «رابطه متقابل» و «تشريك مساعي» است. اگر چه در برخي موارد مهم جنبه حاكميت دولت اعمال مي‌شود، اما در اكثر موارد حقوق و تكاليف خاصي براي تحقق حقوق شهروندي بر دوش دولت و مردم قرار مي‌گيرد. امروزه حقوق شهروندي، بهترين عرصه را براي «مشاركت» شهروندان در اموري كه در گذشته به هيچ وجه حق دخالت در آن نداشتند، فراهم مي‌سازد. شهروندان از طريق «شوراهاي منتخب خويش» در قانونگذاري و اداره امور شهر خود دخالت مي‌كنند.
از لحاظ كاركرد، در دولت‌هاي ليبرال، نقش دولت به تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان ارتباط مي‌يابد، به گونه‌اي كه اين حقوق مورد تجاوز قرار نگيرند. دولت در اين ساختار داور بي‌طرفي است كه فقط مطابق با آنچه مردم علاقه دارند، عمل مي‌كند؛ البته تضمين آزادي‌ها هدف نهايي نيست. دولت با دخالت خويش زمينه برخورداري همه شهروندان را از حقوق اجتماعي فراهم مي‌سازد. براي مثال تامين اجتماعي و حمايت از حقوق عمومي از جمله كاركرد‌هاي دولت است. در مواردي نيز دولت فاقد عنوان بي‌طرفي است.
دولت داراي اين حق است كه آزادي شهروندان را منوط و محدود به رعايت حقوق ديگران كند. ليبرال‌ها، با متفكراني همچون جان رالز، شهروندي را با حقوق «فطري» هر فرد معني مي‌كنند؛ حال آن‌كه، طرفداران جامعه آن را به حقوقي كه از عضويت هر فرد در اجتماعي خاص حاصل شده، تعريف مي‌كنند. سيستم ليبرال حق را به گونه‌اي محض كه ذاتي هر فرد است، توصيف مي‌كند و جامعه‌گرايي آن را وابسته به جمع مي‌داند و علاوه بر حق، وظايفي را بر دوش شهروندان مي‌نهد.
اگرچه ايده‌هاي ليبراليستي در تحميل پذيرش آزادي‌هاي شخصي به دولتمرداني كه به هيچ وجه بدان‌ها بهايي نمي‌دادند، تاثير فوق‌العاده‌اي داشت؛ اما با پذيرش حقوق عمومي و سياسي براي مردم و تثبيت آن در طول زمان، گرايش به ديدگاه‌هايي كه در رابطه شهروند _ دولت، جامعه را مدار بررسي قرار داده‌اند، گسترش يافته است. مفهوم «دولت رفاهي» زاييده اين تحول و نماد بارز آن و نمود تعيين تكليف براي دولت جهت فراهم‌سازي حداكثر رفاه و تامين اجتماعي براي شهروندان است.
از لحاظ قانونگذاري، حقوق شهروندي مدرن با تاكيد بر اين واقعيت بنيان نهاده شد كه عرصه وضع قانون، نبايد به خاستگاه مقرراتي خشك، فني و محض (غير تجربي) تبديل شود. ايده «قانونگذاري خلاقانه» بر اين امر تاكيد دارد كه قانون بايد «مال جامعه» بوده و به تكاليف اجتماعي توجه كند. البته اين ايده در مورد نحوه اداره امور اجتماعي نيز ارايه شده و بر لزوم سپردن اداره امور جامعه به شهروندان و مسئوليت‌پذيري ايشان تاكيد شده است. براي مثال، در بريتانيا شوراي شهر بر ارايه خدمات شهري در حد قابل قبول به شهروندان، گردشگران و كارگران غير شهروند نظارت دارند. اين كار براي جريان مطلوب امور شهر و زندگي اجتماعي صورت مي‌گيرد و در اين ساختار مقامات مربوطه مكلف به اطلاع از نيازها و تشخيص و پاسخگويي به آنها بر اساس تعهدي هستند كه در اين زمينه، پذيرفته‌اند.
در كشور ما نيز مساله مشاركت مردم در مديريت شهري مورد توجه قرار گرفته است؛ اصل 100 قانون اساسي، هدف از تشكيل شوراها را از جمله، «پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي» مي‌داند. نقش و جايگاه فعلي اين شوراها را در اداره امور شهرها و روستاهاي كشورمان، نمي‌توان انكار كرد. شوراها به عنوان يكي از شيوه‌هاي اعمال عدم تمركز اداري و اجرايي و اعمال آن از طريق شوراهاي محلي و مردمي، تامين كننده اراده مردم و اجراي شيوه خاصي از دموكراسي به شمار مي‌آيند. «بدين معني كه اداره شوندگان هر محل، با داشتن توقعات مشترك براي حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مي‌شوند.»
وظايف، ساختار و كاركردهاي شوراي اسلامي در «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1/3/1375 (در اين مقاله، قانون شوراها) آمده است. شوراهاي محلي به دليل آشنايي به مقتضيات و وضعيت محل زندگي خويش به راحتي مي‌توانند كمبودها و نيازها و نارسايي‌هاي گوناگون محلي را منعكس كرده و راه‌حل‌هاي مناسب را در جهت رفع مشكلات ارايه كنند. برخي از وظايف شوراي اسلامي شهر با توسعه پايدار محلي ارتباط مي‌يابد كه در گفتار بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از آنچه گفته شد، مي‌توان استنباط كرد كه اگرچه حقوق شهروندي به مفهومي كه در اين مقاله مورد نظر است، رسما مورد شناسايي قرار نگرفته و سازمان‌هاي مرتبط با امور شهري از ارايه مفهوم دقيق و بهره‌گيري كاربردي از آن غافل مانده‌اند؛ با اين وجود بررسي رويه عملي و مقررات موجود در اكثر كشورها _ از جمله كشورمان _ بيانگر اين است كه رسيدن به توسعه پايدار نيازمند مشاركت فعال شهروندان و ارايه مفهومي «تكليف مدارانه» به موازات حقوق تعيين شده براي شهروندان، است و نمي‌توان مانند گذشته تمام حقوق و تكاليف راجع به مديريت و توسعه شهري را به ارگان‌هاي قدرت واگذار كرد. گفتار سوم در واقع ارايه كاركد و ثمره عملي «تئوري حقوق شهروندي مدرن» در جهت توسعه پايدار شهري و محلي به شمار مي‌آيد.
مجلس و حقوق شهروندی...

ادامه نوشته

کمک به کودکان گرسنه ی جهان

سازمان ملل حرکت جدیدی را برای کمک به کودکان فقیر جهان شروع کرده است که بر اساس آن به ازای هر کلیک روی یک سایت معرفی شده، به یک کودک گرسنه در جهان غذا و یا یک کتاب می‌رسد. سایت حقوق سبز بازدیکنندگان خود را دعوت می کند تا با مشارکت در بخش اهدای کتاب به کودکان و یا برنامه تامین غذا WFP سازمان ملل متحد با کلیک بر روی آدرس http://thehungersite.com بر روی دکمه زرد رنگ وسط صفحه کلیک کرده و به این ترتیب به ازای هر کلیک، کمپانیهای اسپانسر هزینه یک وعده غذای رایگان و یا اهدای یک کتاب را برای کمک به کودکان را تامین می‌کنند. با توجه به اینکه کمپانیهای حمایت کننده از این طرح بصورت تصادفی انتخاب می شوند حقوق سبز هیچ مسوولیتی در قبال محتوای آنها نخواهد داشت.

---

گروه حقوق سبز از تمام علاقمندان جهت همکاری با گروه و درج مقالات در پایگاه اینترنتی دعوت می‌کند.
استفاده از مطالب اين پايگاه با ذكر منبع آزاد است.

 

برگرفته از سایت حقوق سبز

نفقه چيست؟

    نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض". و شوهر مكلف است همة آن ها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم نموده و در اختيار او قرار دهد.

---

  آيا زن مي تواند پس از جدايي از همسر خود باز هم نفقه مطالبه كند؟

 در صورت وقوع طلاق، هرگاه علت جدايي عدم تمكين يا نشوز زن به دليل ترك خانه نبوده و طلاق رجعي باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده (زمان تعيين شده پس از وقوع طلاق يا فوت شوهر كه زن در اين مدت حق ازدواج مجدد ندارد) بر عهده مرد خواهد بود. به عكس در طلاق خلع ( به دليل كراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است، اگــرچه زن مـي بايست عده نگاه دارد.

---

ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه چيست؟

دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد از پرداخت نفقه وجود دارد:

   1- ضمانت اجراي حقوقي: هرگاه به رغم تمكيــن زن، شوهر از پرداخت نفقـــه خودداري كنــد زن مي تواند با طرح دعوي حقوقي، محكوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در اين صورت دادگاه، حكم به پرداخت نفقه خواهد داد. در اين مورد بايد افزود كه اگر دادگاه حكم به پرداخت نفقه صادر كند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد كه در صورت تمايل، تقاضاي طلاق كند.

   2- ضمانت اجراي جزايي: علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آن جا كه نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم نيز محسوب مي شود، زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد. در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد.

مهر يا مهريه يا صداق چيست؟

مهر يا مهريه يا صداق، تعهد مالي است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده مي گيرد و مكلف است بلافاصله پس از امضاي قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد

---

مهر الزاماً بايد وجه نقد باشد؟
  به موجب قانون مدني ايران، هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تملك باشد مي تواند موضوع   مهريه قرار گيرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمين، خانه، اتومبيل و غيره. در صورتي كه مهريه مال غيرمنقول و متعلق به غير باشد بايد هنگام وقوع عقد يا پيش از آن، به زوجه انتقال يابد.

---

اگردر عقد ازدواج مهر تعيين نشده باشد چه مي شود؟

 اگر در قرارداد ازدواج مهريه ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفين مي توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمايند. اما اگر پيش از توافق در مورد مهـريه، بين آن ها نزديكي واقع شود، زوجه فقط مي تواند مهر المثل مطالبه كند.

---

اگر در عقد مهريه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پيش از نزديكي جدا شوند، زن مستحق مهريه است؟

هرگاه در هنگام ايجاد عقد، مهريه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پيش از نزديكي از يكديگر جدا شوند، زن مستحق مهريه خواهد بود ولي در اين حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

جرم

 

« اِلهي هََب لي كمالَ الا نقطاعِ اليك وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضياءِ نَظَرها اِليك حَتي تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلي مَعدَن العظمَتةِ وَ تصير اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسك »(1)  

در يك تعريف كوتاه و مختصر، جرم در معني عام كلمه فعل يا ترك فعل انساني است كه جامعه آن را به دليل اخلال در نظم اجتماعي به قيد ضمانت اجراي كيفري منع كرده است.

از اين تعريف چنين بر مي آيد :

نخست، جرم يك واقعيت انساني و اجتماعي است از بعد انساني شناخت اين  واقعيت كنجكاوي پزشكان، روان پزشكان وحتي اديبان و نويسندگان را برانگيخته واز بعد اجتماعي ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. اين دو جنبه اصالت وهمزمان پيچيدگي پديده ي جنايي را به وجود مي آورد .

دوم، اين پديده كه حاكي از تعارض ميان انسان و جامعه است واكنش اجتماعي را عليه بزهكار بر مي انگيزد .

سوم، رفتارهاي انسان همانند مباني نظم اجتماعي در هر زمان و مكان دستخوش دگرگوني است و مبارزه عليه جرم بايد با اين دگرگونيها، شيوه ها وهدفهاي خود را تطبيق دهد. بنابرين، تحول واكنش جنايي عليه پديده جنايي واقعيتي انكار ناپذير است. (2)

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

 

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی  ( نقل از مجله انصاف )

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین ، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

ادامه نوشته

جنایتکاران یقه سفید

جنایتکاران یقه سفید   ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی )

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است واز منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز درهمه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . واز منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده وهمواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
جنایتکارن یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش ودرایت فوق العاده ای برخوردارند وبسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقرمی باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.

ادامه نوشته

اظهارنامه

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.

ادامه نوشته

سرقت

 

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .

ادامه نوشته

سید محمد هاشمی

 

شنبه 10 ژوئن 2006

در سايت ببينيد : پیوند: انجمن دوستداران دکتر هاشمی (در سایت اورکات)

تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصيلات:
۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بين‌المللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)

كارهاي علمي:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه 
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعة مدني و نظام سياسي
۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي

 

---

ادامه نوشته

سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)

دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلي نكاتي را يادآور شد.
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.

ادامه نوشته

تقدیر وتشکر از برنامه الفبای مهربونی

 

 

مدتی قبل متوجه شدم از شبکه سه سیما برنامه ای با عنوان الفبای مهربانی پخش میشود که موضوع اصلی آن مهریه است .

مجری خوب این برنامه آقای احمد زاده است و کماکان هر شب از شبکه سه سیما پخش میشود .

برنامه الفبای مهربانی یکی از برنامه هایی بوده که صحبتهای زیادی بر سر آن بوجود آمده و انتقادهای خاصی به آن وارد شده است .

اما این برنامه با موضوع خاص مهریه برنامه منحصر به فردی بوده است و موضوع را بصورت مناسب موشکافی کرده و برخوردی واقع بینانه با آن داشته است .

لازم دیدم از مجری خوب برنامه و همچنین تهیه کننده برنامه تشکر داشته باشم چون این برنامه حداقل قدمی در مطرح کردن مشکلات برداشته است و این کار زمانی انجام شده که مسئولانی که از آنها انتظار بیشتری وجود دارد در این مدت فقط نظاره گر ناهنجاریهای ناشی از مهریه بوده اند .

در ادامه بعضی نکات مطرح شده را عنوان میکنم و در مورد آنها توضیح میدهم ...

 

قانون حمایت خانواده

ماده 1 :
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 2 :
 منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده 3 :
 دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.

 

ادامه نوشته