كاركرد ديوان عدالت اداري به زبان ساده

دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).
ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.
2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع ققضائی کشور می باشد.
برای تضمین احقاق حق و اجرای دیوان عدالت اداری ماده 21 قانون دیوان مقرر میدارد، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند، احکام دیو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمایند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی محکوم می شود.
اختیارات و مسئولیتهای رئیس دیوان مزبور به این شرح است :

ادامه نوشته

مباني حقوق شهروندي

حامد صالح

اين روزها راجع به حقوق شهروندي زياد بحث مي شود. در اين بحث ها، رعايت حقوق شهروندي لازمه تحقق دموكراسي و مردم سالاري تلقي شده و براي تبيين جنبه هاي مختلف آن تلاش مي شود.
دولت، مجلس و قوه قضائيه با تدوين و تصويب لايحه و طرح، سعي مي كنند حقوق شهروندي را قانونمند و رعايت آن را نهادينه نمايند. و روشنفكران و نظريه پردازان درصدد تبيين جايگاه و ويژگي هاي حقوق شهروندي برآمده اند. اما واقعاً حقوق شهروندي چيست؟ و چه ماهيتي دارد؟ اصول حاكم برآن كدامند؟ رويكرد دولت ها با اين اصول چه نسبتي دارد؟ اين حقوق به چه كساني تعلق دارد؟ و شامل چه چيزهايي مي شود؟ و اصولاً تحقق حقوق شهروندي مستلزم چه زمينه ها و شرايطي است؟ اين سؤالات وبسيار سؤالات ديگر، پرسش هايي هستند كه بايد به آنها پاسخ داده شود تا حقوق شهروندي به مانند بسياري از واژگان ديگر به يك مفهوم مبهم با زمينه هاي شناختي متفاوت و متعارض و نهايتاً يك معضل اجتماعي تبديل نشود، كه نه تنها زمينه هاي اجرايي شدن را پيدا نمي كند، بلكه به منشأيي براي منازعات و اختلافات نظري و عملي در سطح جامعه تبديل مي شود.
شهروندي
به نظر مي رسد پيش از آن كه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود، بايد به تعريفي دقيق از شهروندي دست يابيم. پاسخ به اين سؤال كه شهروند كيست و داراي چه ويژگي ها و مشخصاتي است؟ ما را در شناخت بهتر حقوق و تكاليف شهروندي ياري خواهد رساند.

ادامه نوشته

حقوق شهروندی

شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد راي دادن. اما كسي در جامعه مستقل است كه فقط جزيي از جامعه مشترك المنافع نباشد بلكه عضوي از آن باشد؛ يعني جزيي كه مي‌خواهد بر اساس گزينش خود در جامعه عمل كند.

تحليل حقوق شهروندي مدرن

حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است كه آن را از ساير مفاهيم حقوقي جدا مي‌سازد:
نخست. حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار مي‌آيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد.اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهيم، اهداف و بنيان‌هاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود و كاركرد‌هاي آن نيز در اين حالت متفاوت خواهد بود. ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود؛ چرا كه تقريبا تمام رشته‌هاي علوم انساني با هم در ارتباطند.
دوم. حقوق شهروندي مدرن، بر روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگان‌هاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعاي «حقوق شهروندي مدرن» و دو ويژگي كه بر آن ذكر شد، نيازمند استدلال دقيق حقوقي و تمسك به آراي پژوهشگران اين زمينه است.

تئوري‌هاي تقويت كننده مفهوم حقوق شهروندي مدرن


جهان‌ميهني كه تئوري آن 500 سال قبل از ميلاد توسط فيلسوف يوناني هراكليتوس مطرح شد و توسط فيلسوفان بعدي، از جمله و معروف‌تر از همه كانت، تشريح شد، مفهومي بيش از واژه‌هاي آن داشت و بعدها مبناي طرح ضمانت اجراهاي اخلاقي و وجداني براي حقوق بشر و شهروندي در سطح فراملي (جهاني) قرار گرفت لذا بايد سرزمين يونان را نقطه طرح حقوق شهروندي دانست.
واژه «حقوق» در اين مفهوم به معني جمع «حق» نيست، بلكه داراي مفهوم تخصصي بوده و بايد آن را «حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم» دانست.
به اعتقاد فيتزپتريك: «توجه به اين نكته اهميت دارد كه شهروندان، هم حكمران و هم تبعه جامعه سياسي هستند، يعني از قوانين و مقرراتي پيروي مي‌كنند كه خودشان نويسندگان بالقوه آنها محسوب مي‌شوند.» كانت در تشريح اين وضعيت، صفات زير را ذاتي و تفكيك‌ناپذير يك شهروند (به عنوان شهروند) محسوب داشته است.
1- اختيار قانوني. شهروند از هيچ قانوني اطاعت نمي‌كند، مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.
2- تساوي مدني. به معني اين‌كه شهروند با ديگران در وضعيت مساوي قرار دارد و هر تحديدي نسبت به حقوق او همانند ديگران است و هيچ تبعيض روا داشته نمي‌شود.
3- استقلال مدني. هستي و بقاي شهروند در جامعه‌ ناشي از گزينش افراد ديگر نيست، بلكه نتيجه حقوق و استعداد‌هاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است.
از نظر كانت، «شهروندي عبارت است از توانايي و استعداد راي دادن. اما كسي در جامعه مستقل است كه فقط جزيي از جامعه مشترك المنافع نباشد بلكه عضوي از آن باشد؛ يعني جزيي كه مي‌خواهد بر اساس گزينش خود در جامعه عمل كند.» وي سپس ميان شهروند فعال و منفعل قايل به تمايز مي‌شود و حتي شهروندان منفعل را فاقد شخصيت مدني مي‌داند. از گفته‌هاي كانت مي‌توان دريافت كه شهروندي به مفهوم خاص، نمودار عضويت و فعاليت شخص در جامعه به منظور ساختن اجتماع خويش است. شهروند فقط جايي به معني واقعي و به مفهوم «فعال» آن وجود دارد كه در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اداره شهر خويش مشاركت كند. اين وضعيت، في‌نفسه تعهداتي را بر دوش شهروند مي‌نهد: او مكلف به اعلام راي خويش (مشاركت سياسي)، انجام تكاليف گروهي (مشاركت اجتماعي) و ايفاي نقش در ساختار فرهنگي جامعه خويش (مشاركت فرهنگي) است و در موردي كه حيات و دوام او وابسته به شخص ديگر (غير از دولت) است، نبايد براي او «شخصيت مدني» قايل بود؛ زيرا فاقد ويژگي «مشاركت اقتصادي» در جامعه و محل زندگي خويش است.
آنچه محققان بدان توجه نكرده‌اند، تعيين ضمانت اجرا براي عدم مشاركت شهروندان در امور جامعه خويش است. اگر اين عامل مهم ناديده گرفته شود، در آن صورت هيچ گامي به جلو برنداشته‌ايم و تفاوتي ميان «شهروندي» به مفهوم «بشريت» و آنچه كه ما از اين واژه در نظر داريم نخواهد بود.

رابطه مردم و دولت در حقوق شهروندي جديد

بنابر آنچه گفته شد، رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندي جديد، بيش از آن‌كه مبتني بر آمريت دولت و اقتدار آن باشد، بر مبناي «رابطه متقابل» و «تشريك مساعي» است. اگر چه در برخي موارد مهم جنبه حاكميت دولت اعمال مي‌شود، اما در اكثر موارد حقوق و تكاليف خاصي براي تحقق حقوق شهروندي بر دوش دولت و مردم قرار مي‌گيرد. امروزه حقوق شهروندي، بهترين عرصه را براي «مشاركت» شهروندان در اموري كه در گذشته به هيچ وجه حق دخالت در آن نداشتند، فراهم مي‌سازد. شهروندان از طريق «شوراهاي منتخب خويش» در قانونگذاري و اداره امور شهر خود دخالت مي‌كنند.
از لحاظ كاركرد، در دولت‌هاي ليبرال، نقش دولت به تضمين حقوق و آزادي‌هاي شهروندان ارتباط مي‌يابد، به گونه‌اي كه اين حقوق مورد تجاوز قرار نگيرند. دولت در اين ساختار داور بي‌طرفي است كه فقط مطابق با آنچه مردم علاقه دارند، عمل مي‌كند؛ البته تضمين آزادي‌ها هدف نهايي نيست. دولت با دخالت خويش زمينه برخورداري همه شهروندان را از حقوق اجتماعي فراهم مي‌سازد. براي مثال تامين اجتماعي و حمايت از حقوق عمومي از جمله كاركرد‌هاي دولت است. در مواردي نيز دولت فاقد عنوان بي‌طرفي است.
دولت داراي اين حق است كه آزادي شهروندان را منوط و محدود به رعايت حقوق ديگران كند. ليبرال‌ها، با متفكراني همچون جان رالز، شهروندي را با حقوق «فطري» هر فرد معني مي‌كنند؛ حال آن‌كه، طرفداران جامعه آن را به حقوقي كه از عضويت هر فرد در اجتماعي خاص حاصل شده، تعريف مي‌كنند. سيستم ليبرال حق را به گونه‌اي محض كه ذاتي هر فرد است، توصيف مي‌كند و جامعه‌گرايي آن را وابسته به جمع مي‌داند و علاوه بر حق، وظايفي را بر دوش شهروندان مي‌نهد.
اگرچه ايده‌هاي ليبراليستي در تحميل پذيرش آزادي‌هاي شخصي به دولتمرداني كه به هيچ وجه بدان‌ها بهايي نمي‌دادند، تاثير فوق‌العاده‌اي داشت؛ اما با پذيرش حقوق عمومي و سياسي براي مردم و تثبيت آن در طول زمان، گرايش به ديدگاه‌هايي كه در رابطه شهروند _ دولت، جامعه را مدار بررسي قرار داده‌اند، گسترش يافته است. مفهوم «دولت رفاهي» زاييده اين تحول و نماد بارز آن و نمود تعيين تكليف براي دولت جهت فراهم‌سازي حداكثر رفاه و تامين اجتماعي براي شهروندان است.
از لحاظ قانونگذاري، حقوق شهروندي مدرن با تاكيد بر اين واقعيت بنيان نهاده شد كه عرصه وضع قانون، نبايد به خاستگاه مقرراتي خشك، فني و محض (غير تجربي) تبديل شود. ايده «قانونگذاري خلاقانه» بر اين امر تاكيد دارد كه قانون بايد «مال جامعه» بوده و به تكاليف اجتماعي توجه كند. البته اين ايده در مورد نحوه اداره امور اجتماعي نيز ارايه شده و بر لزوم سپردن اداره امور جامعه به شهروندان و مسئوليت‌پذيري ايشان تاكيد شده است. براي مثال، در بريتانيا شوراي شهر بر ارايه خدمات شهري در حد قابل قبول به شهروندان، گردشگران و كارگران غير شهروند نظارت دارند. اين كار براي جريان مطلوب امور شهر و زندگي اجتماعي صورت مي‌گيرد و در اين ساختار مقامات مربوطه مكلف به اطلاع از نيازها و تشخيص و پاسخگويي به آنها بر اساس تعهدي هستند كه در اين زمينه، پذيرفته‌اند.
در كشور ما نيز مساله مشاركت مردم در مديريت شهري مورد توجه قرار گرفته است؛ اصل 100 قانون اساسي، هدف از تشكيل شوراها را از جمله، «پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي» مي‌داند. نقش و جايگاه فعلي اين شوراها را در اداره امور شهرها و روستاهاي كشورمان، نمي‌توان انكار كرد. شوراها به عنوان يكي از شيوه‌هاي اعمال عدم تمركز اداري و اجرايي و اعمال آن از طريق شوراهاي محلي و مردمي، تامين كننده اراده مردم و اجراي شيوه خاصي از دموكراسي به شمار مي‌آيند. «بدين معني كه اداره شوندگان هر محل، با داشتن توقعات مشترك براي حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مي‌شوند.»
وظايف، ساختار و كاركردهاي شوراي اسلامي در «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1/3/1375 (در اين مقاله، قانون شوراها) آمده است. شوراهاي محلي به دليل آشنايي به مقتضيات و وضعيت محل زندگي خويش به راحتي مي‌توانند كمبودها و نيازها و نارسايي‌هاي گوناگون محلي را منعكس كرده و راه‌حل‌هاي مناسب را در جهت رفع مشكلات ارايه كنند. برخي از وظايف شوراي اسلامي شهر با توسعه پايدار محلي ارتباط مي‌يابد كه در گفتار بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از آنچه گفته شد، مي‌توان استنباط كرد كه اگرچه حقوق شهروندي به مفهومي كه در اين مقاله مورد نظر است، رسما مورد شناسايي قرار نگرفته و سازمان‌هاي مرتبط با امور شهري از ارايه مفهوم دقيق و بهره‌گيري كاربردي از آن غافل مانده‌اند؛ با اين وجود بررسي رويه عملي و مقررات موجود در اكثر كشورها _ از جمله كشورمان _ بيانگر اين است كه رسيدن به توسعه پايدار نيازمند مشاركت فعال شهروندان و ارايه مفهومي «تكليف مدارانه» به موازات حقوق تعيين شده براي شهروندان، است و نمي‌توان مانند گذشته تمام حقوق و تكاليف راجع به مديريت و توسعه شهري را به ارگان‌هاي قدرت واگذار كرد. گفتار سوم در واقع ارايه كاركد و ثمره عملي «تئوري حقوق شهروندي مدرن» در جهت توسعه پايدار شهري و محلي به شمار مي‌آيد.
مجلس و حقوق شهروندی...

ادامه نوشته

کمک به کودکان گرسنه ی جهان

سازمان ملل حرکت جدیدی را برای کمک به کودکان فقیر جهان شروع کرده است که بر اساس آن به ازای هر کلیک روی یک سایت معرفی شده، به یک کودک گرسنه در جهان غذا و یا یک کتاب می‌رسد. سایت حقوق سبز بازدیکنندگان خود را دعوت می کند تا با مشارکت در بخش اهدای کتاب به کودکان و یا برنامه تامین غذا WFP سازمان ملل متحد با کلیک بر روی آدرس http://thehungersite.com بر روی دکمه زرد رنگ وسط صفحه کلیک کرده و به این ترتیب به ازای هر کلیک، کمپانیهای اسپانسر هزینه یک وعده غذای رایگان و یا اهدای یک کتاب را برای کمک به کودکان را تامین می‌کنند. با توجه به اینکه کمپانیهای حمایت کننده از این طرح بصورت تصادفی انتخاب می شوند حقوق سبز هیچ مسوولیتی در قبال محتوای آنها نخواهد داشت.

---

گروه حقوق سبز از تمام علاقمندان جهت همکاری با گروه و درج مقالات در پایگاه اینترنتی دعوت می‌کند.
استفاده از مطالب اين پايگاه با ذكر منبع آزاد است.

 

برگرفته از سایت حقوق سبز