دفاعیه

ماده واحده – ازتاريخ تصويب اين قانون ، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند درانجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

1. كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و باحكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2. محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم دردادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بربرائت متهم بوده و هركس حق دارد درپناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3. محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل  و كارشناس رابراي آنان فراهم آورند.

4.  بادادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا" دراجراي وظايف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا" مراعات گردد.

5. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه درموارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه درقانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان درجريان قرارگيرند.

6. درجريان دستگيري و بازجويي با استطاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء تحقيرو استحفاف به آنان اجتناب گردد.

7. بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يانشستن پشت سرمتهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا" اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8. بازرسي ها و معاينات محلي ، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و دركمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلمهاي خانوادگي و ظبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9. هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10. تحقيقات و بازجويي ها ، بايد مبتني براصول و شيوه هاي علمي و قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و باكساني كه ترتيبات ومقررات را ناديده گرفته و دراجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11. پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر درپرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12. پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل ، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13. محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط به متهمان ، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قراردهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان ، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكيلف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است و در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

15. رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند . كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين ، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خودرا به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.